Details, Fiction and قانون 49.16

يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.

نقطة جد هامة هي المتعلقة التي كانت تسير فيها محكمة النقض رغم أنها لم تكن صائبة

تحميل كتاب الوسيط في قانون الشركات التجارية ذ احمد الورفلي pdf

إذا كان المحل آيلا للسقوط ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا إنذاره بذلك .

العقار التجاري او المهني او الحرفي ان يوجه انذارا يتضمن وجوبا  سبب

 يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، ويجب توثيق المبلغ المالي المدفوع كتابة في عقد الكراء أو في عقد منفصل.

 الفقرة الأولى: حق المكتري في ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة عن النشاط الأصلي

الرضائية العقدية بخصوص تحديد الوجيبة الكرائية وكافة website التحملات .

مختبر القانون العام مادة حقوق الإنسان والحريات العامة

- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد.

يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر وصفي للأشياء والمنقولات الموجودة بالمحل.

يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

كما يعالج القانون في الباب الثامن منه ظاهرة الكراء من الباطن وينظم

تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *